محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

وبلاگ محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

وبلاگ محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

وبلاگ محسن فرازی

این وبلاگ توسط ادمین (دختر انقلابی) اداره می‌شود

جهت ارتباط با آقای محسن فرازی از ایمیلی که داخل همین وبلاگ قرار داده شده است استفاده نمایید.



🔸 هیأت علمی دانشگاه پردیس شمال، کشور گرجستان🇬🇪


🔸 دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار 🇮🇷


🔸مدرک افتخاری دانشگاه ابوظبی (مسابقات علمی)


🔸نویسنده کتاب
رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی


🔸برگزیده کنگره ملی شهدای دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی


🔸برگزید جشنواره رسانه ای ابوذر


🔸برگزیده جشنواره ملی خیام





نویسندگان

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرازی» ثبت شده است

۱- در قوانین اساسی کشورها، غالبا جزئیات مطرح نمی‌شود و فقط اصول بنیادی و کلی و تفسیر‌پذیر وارد می‌شود، حقوقدانان با عنایت به مسائل جدید یا اصطلاحا مستحدثه، قانون اساسی را تفسیر می‌کنند و قانون‌گذاران و قضات براساس این تفاسیر به انشا و اجرای قانون می‌پردازند. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، گاهی موضوعات چنان جزئی و شفاف‌اند که بیشتر به آیین دادرسی و دیگر قوانین عادی شباهت دارند.

این قوانین کمتر به تفسیر نیاز دارند. حتی موارد رجوع به شورای نگهبان که مفسر رسمی قانون اساسی است، در این ۳۹ سالی که از تصویب اولیهقانون اساسی می‌گذرد، زیاد نبوده است. اما شگفتا که با وجود این قانون اساسی روشن، دامنه تفسیرهای غیررسمی از قانون، بسیار فراخ است.

۲- در این قانون اساسی، تبیین و ابلاغ مسائل کلی و ناظر بر هدایت جریان‌های کلان سیاست و اقتصاد و فرهنگ، بر عهده رهبری نظام است و احصا و تقنین و اجرای مسائل خرد و کلان کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها، بر عهده قوای سه‌گانه و ملحقات آنها گذاشته شده است. زنجیره ابلاغ سیاست‌های کلی ازسوی رهبری، قانون‌گذاری و تصویب و تایید در مجلس و شورای نگهبان، برنامه‌ریزی و اجرا در دولتو پاسداری از حقوق عمومی و اجرای قانون در قوه قضائیه، ترجمان گردش کار از صدر تا ذیل قوای حاکمه ایران است.

۳- این زنجیره تصمیم‌سازی، به لحاظ حقوقی روشن است و هرگاه در گردش کار آن وقفه‌ای ایجاد شود، نشانه کژتابی‌ در سیاست است. تذکر دیروز مقام معظم رهبری به دولت در زمینه مسائل ارزی اخیر، بیان یکی از این کژتابی‌ها بود. در زنجیره کاری فوق‌الذکر، مسائل ارزی، با همه اهمیتشان مسائلی جزئی و مربوط به یکی از زیرمجموعه‌های قوه مجریه هستند که ورود رهبری به آن را باید تذکری دانست که می‌شد از آن اجتناب کرد و رهبری نظام را به بیان موضوعی چنین جزئی وادار نکند. تذکری که دیروز رهبری به دولت دادند، بازگویی انتقاد چندساله اقتصاددانان کشور به دولت بود که در ماه‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده بود. از سال گذشته، درمطبوعات ایران خاصه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مکررا هشدار داده شد که سیل نقدینگی و قیمت‌گذاری غیرواقعی پول (نرخ بهره)، تورم را به آینده پرتاب کرده است و دولت باید منتظر فرو ریختن سدهای کنترل دستوری باشد. آغاز افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در زمستان گذشته، پیامی روشن فرستاد که در فروردین امسال، نامناسب‌‌ترین پاسخ را که دلار ۴۲۰۰ تومانی بود دریافت کرد. در آن مقطع باز هم اقتصاددانان درباره شکاف قیمت‌های دستوری و واقعی هشدار دادند و گفتند که تفاضل این دو قیمت، محمل رانت است. اما پاسخ دولت به آن، محدود کردن متقاضیان ارز و مجرمانه خواندن رفتار ایشان بود؛ حال آنکه اگر معامله ارز با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ رسمی جرم باشد، قاعدتا عرضه‌کننده چنین ارزی مجرم است نه خریدار آن.

۲۶ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۴۴
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

با استفاده از این لینک دانلود نمایید 



صفحه کتاب رهایی از اقتصاد نفتی در سایت تک بوک

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

http://www.takbook.com/220859-دانلود-کتاب-علوم-اقتصادی-و-مالی/دانلود-کتاب-رهایی-اقتصاد-نفتی/

⬆️⬆️⬆️⬆️

محسن فرازی کتاب


۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۱۴
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

شابک کتاب دکتر محسن فرازی  

رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 



محسن فرازی کتاب شابک


✌️ 


۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۱
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi
محسن فرازی mohsen Farazi









۱۸ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۱۴
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

محسن فرازی mohsen Farazi دکتر محسن فرازی

۱۸ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۱۱
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi


ویرایش

حسابرسی انواع گوناگون دارد و مهمترین آنها عبارتند از:

  1. حسابرسی صورت‌های مالی،
  2. حسابرسی رعایتی،
  3. حسابرسی عملیاتی و
  4. حسابرسی قانونی.
  5. حسابرسی داخلی
حسابرسی صورت‌های مالی

هر گاه از حسابرسی بدون قید و شرط اضافی یاد شود، منظور همان «حسابرسی صورت‌های مالی» یا به اختصار «حسابرسی مالی» است. هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورتهای مالی است. منظور از اعتباردهی، اظهار عقیده یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذی‌صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه‌های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت‌های مالی با معیارهای تعیین شده یعنی اصول حسابداری است. البته چنین اظهار نظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد.

حسابرسی رعایتی

مقصود از حسابرسی رعایت، تعیین میزان رعایت احکام، سیاست‌ها، پیمان‌ها، قوانین و مقررات دولتی و کنترلهای داخلی توسط شرکت‌های مورد رسیدگی است. برای مثال، شرکت‌ها می‌توانند تعیین میزان رعایت احکام و سیاست‌های داخلی توسط بخش‌های مختلف سازمان را از حسابرسان خود درخواست نمایند. مثال دیگر، حسابرسی اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص یا شرکت‌ها توسط ممیزانسازمان امور مالیاتی کشور جهت تعیین میزان رعایت قانون مالیات‌ها است.

حسابرسی عملیاتی

تعریف حسابرسی عملیاتی از دیدگاه کمیتهٔ ویژهٔ حسابرسی عملیاتی و مدیریت (وابسته به انجمن حسابداران رسمی آمریکا) البته با اندکی دخل و تصرف به شرح زیر است: حسابرسی عملیاتی عبارت است از بررسی بسامان فعالیت‌های سازمان یا بخش معینی از آن در ارتباط با اهداف تعیین شده. هدف اصلی حسابرسی عملیاتی، ارزیابی رعایتِ «صرفه اقتصادی» هنگام تهیه منابع و ارزیابی «کارایی» عملیات هنگام استفاده از منابع و «اثربخشیِ» عملیات برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده، تشخیص فرصت‌های بهبود عملیات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیران سازمان است.[۲]

ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی سیستم حسابداری کامپیوتری یک شرکت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نمونه‌ای از حسابرسی عملیاتی است. در این نوع از حسابرسی، معیار مورد استفاده برای ارزیابی ادعاهای مدیریت با معیار مورد نظر در حسابرسی صورت‌های مالی متفاوت است. به همین دلیل در مقایسه با حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی رعایت، حسابرسی عملیاتی با مسایل و چالش‌های دیگری نیز مواجه است؛ زیرا در این زمینه حسابرسان باید به شناسایی یا تعریف اهداف و معیارهای قابل اندازه‌گیری بپردازند تا بتوانند به کمک آن اثربخشی و کارایی عملیات را ارزیابی کنند.

حسابرسی قانونی

در سال‌های اخیر، دعوت از حسابرسان برای ارائه خدمات «حسابرسی قانونی» (Forensic Audit) به ویژه هنگام بروز اختلافات مالی، گسترش فزاینده‌ای یافته‌است. حسابرسی قانونی در واقع مشابه خدمت پزشکان در امر «پزشکی قانونی» است. برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت یابد به شرح زیر است:

  1. تقلب‌های تجاری یا کارکنان شرکت‌ها؛
  2. خسارت‌های تجاری – اقتصادی؛
  3. اختلاف بین سهامداران یا شرکا
۱۷ اسفند ۹۶ ، ۱۷:۵۷
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi