محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

وبلاگ محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

وبلاگ محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

وبلاگ محسن فرازی

این وبلاگ توسط ادمین (دختر انقلابی) اداره می‌شود

جهت ارتباط با آقای محسن فرازی از ایمیلی که داخل همین وبلاگ قرار داده شده است استفاده نمایید.



🔸 هیأت علمی دانشگاه پردیس شمال، کشور گرجستان🇬🇪


🔸 دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار 🇮🇷


🔸مدرک افتخاری دانشگاه ابوظبی (مسابقات علمی)


🔸نویسنده کتاب
رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی


🔸برگزیده کنگره ملی شهدای دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی


🔸برگزید جشنواره رسانه ای ابوذر


🔸برگزیده جشنواره ملی خیام





نویسندگان

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۴۴ ق.ظ

۱- در قوانین اساسی کشورها، غالبا جزئیات مطرح نمی‌شود و فقط اصول بنیادی و کلی و تفسیر‌پذیر وارد می‌شود، حقوقدانان با عنایت به مسائل جدید یا اصطلاحا مستحدثه، قانون اساسی را تفسیر می‌کنند و قانون‌گذاران و قضات براساس این تفاسیر به انشا و اجرای قانون می‌پردازند. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، گاهی موضوعات چنان جزئی و شفاف‌اند که بیشتر به آیین دادرسی و دیگر قوانین عادی شباهت دارند.

این قوانین کمتر به تفسیر نیاز دارند. حتی موارد رجوع به شورای نگهبان که مفسر رسمی قانون اساسی است، در این ۳۹ سالی که از تصویب اولیهقانون اساسی می‌گذرد، زیاد نبوده است. اما شگفتا که با وجود این قانون اساسی روشن، دامنه تفسیرهای غیررسمی از قانون، بسیار فراخ است.

۲- در این قانون اساسی، تبیین و ابلاغ مسائل کلی و ناظر بر هدایت جریان‌های کلان سیاست و اقتصاد و فرهنگ، بر عهده رهبری نظام است و احصا و تقنین و اجرای مسائل خرد و کلان کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها، بر عهده قوای سه‌گانه و ملحقات آنها گذاشته شده است. زنجیره ابلاغ سیاست‌های کلی ازسوی رهبری، قانون‌گذاری و تصویب و تایید در مجلس و شورای نگهبان، برنامه‌ریزی و اجرا در دولتو پاسداری از حقوق عمومی و اجرای قانون در قوه قضائیه، ترجمان گردش کار از صدر تا ذیل قوای حاکمه ایران است.

۳- این زنجیره تصمیم‌سازی، به لحاظ حقوقی روشن است و هرگاه در گردش کار آن وقفه‌ای ایجاد شود، نشانه کژتابی‌ در سیاست است. تذکر دیروز مقام معظم رهبری به دولت در زمینه مسائل ارزی اخیر، بیان یکی از این کژتابی‌ها بود. در زنجیره کاری فوق‌الذکر، مسائل ارزی، با همه اهمیتشان مسائلی جزئی و مربوط به یکی از زیرمجموعه‌های قوه مجریه هستند که ورود رهبری به آن را باید تذکری دانست که می‌شد از آن اجتناب کرد و رهبری نظام را به بیان موضوعی چنین جزئی وادار نکند. تذکری که دیروز رهبری به دولت دادند، بازگویی انتقاد چندساله اقتصاددانان کشور به دولت بود که در ماه‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده بود. از سال گذشته، درمطبوعات ایران خاصه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مکررا هشدار داده شد که سیل نقدینگی و قیمت‌گذاری غیرواقعی پول (نرخ بهره)، تورم را به آینده پرتاب کرده است و دولت باید منتظر فرو ریختن سدهای کنترل دستوری باشد. آغاز افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در زمستان گذشته، پیامی روشن فرستاد که در فروردین امسال، نامناسب‌‌ترین پاسخ را که دلار ۴۲۰۰ تومانی بود دریافت کرد. در آن مقطع باز هم اقتصاددانان درباره شکاف قیمت‌های دستوری و واقعی هشدار دادند و گفتند که تفاضل این دو قیمت، محمل رانت است. اما پاسخ دولت به آن، محدود کردن متقاضیان ارز و مجرمانه خواندن رفتار ایشان بود؛ حال آنکه اگر معامله ارز با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ رسمی جرم باشد، قاعدتا عرضه‌کننده چنین ارزی مجرم است نه خریدار آن.