محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

وبلاگ محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

وبلاگ محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

وبلاگ محسن فرازی

این وبلاگ توسط ادمین (فاطمه) اداره می‌شود

جهت ارتباط با آقای محسن فرازی از ایمیلی که داخل همین وبلاگ قرار داده شده است استفاده نمایید.



🔸 هیأت علمی دانشگاه پردیس شمال، کشور گرجستان🇬🇪


🔸 دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار 🇮🇷


🔸مدرک افتخاری دانشگاه ابوظبی (مسابقات علمی)


🔸نویسنده کتاب
رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی


🔸برگزیده کنگره ملی شهدای دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی


🔸برگزید جشنواره رسانه ای ابوذر


🔸برگزیده جشنواره ملی خیام





نویسندگان

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

تحریم‌های نفتی علیه ایران چه تاثیری بر بازار جهانی نفت می‌گذارد؟

اقتصادنیوز؛ اگر حذف نفت ایران از بازار جهانی توسط سایر تولیدکنندگان عمده جبران نگردد احتمال افزایش شدید قیمت نفت بسیار محتمل است که همین امر قیمت سوخت را در آمریکا و متحدانش افزایش داده و نارضایتی عمومی بالا خواهد گرفت که با توجه به در پیش بودن انتخابات کنگره آمریکا در پاییز و نیاز جمهوری خواهان به حفظ اکثریت خود در کنگره، احتمال تغییر برخی سیاست‌های دولت ترامپ و دادن برخی معافیت‌های اضافه به کشور‌ها برای خرید نفت ایران به منظور تامین تقاضای بازار دور از ذهن نیست.

۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۶
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

۱- در قوانین اساسی کشورها، غالبا جزئیات مطرح نمی‌شود و فقط اصول بنیادی و کلی و تفسیر‌پذیر وارد می‌شود، حقوقدانان با عنایت به مسائل جدید یا اصطلاحا مستحدثه، قانون اساسی را تفسیر می‌کنند و قانون‌گذاران و قضات براساس این تفاسیر به انشا و اجرای قانون می‌پردازند. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، گاهی موضوعات چنان جزئی و شفاف‌اند که بیشتر به آیین دادرسی و دیگر قوانین عادی شباهت دارند.

این قوانین کمتر به تفسیر نیاز دارند. حتی موارد رجوع به شورای نگهبان که مفسر رسمی قانون اساسی است، در این ۳۹ سالی که از تصویب اولیهقانون اساسی می‌گذرد، زیاد نبوده است. اما شگفتا که با وجود این قانون اساسی روشن، دامنه تفسیرهای غیررسمی از قانون، بسیار فراخ است.

۲- در این قانون اساسی، تبیین و ابلاغ مسائل کلی و ناظر بر هدایت جریان‌های کلان سیاست و اقتصاد و فرهنگ، بر عهده رهبری نظام است و احصا و تقنین و اجرای مسائل خرد و کلان کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها، بر عهده قوای سه‌گانه و ملحقات آنها گذاشته شده است. زنجیره ابلاغ سیاست‌های کلی ازسوی رهبری، قانون‌گذاری و تصویب و تایید در مجلس و شورای نگهبان، برنامه‌ریزی و اجرا در دولتو پاسداری از حقوق عمومی و اجرای قانون در قوه قضائیه، ترجمان گردش کار از صدر تا ذیل قوای حاکمه ایران است.

۳- این زنجیره تصمیم‌سازی، به لحاظ حقوقی روشن است و هرگاه در گردش کار آن وقفه‌ای ایجاد شود، نشانه کژتابی‌ در سیاست است. تذکر دیروز مقام معظم رهبری به دولت در زمینه مسائل ارزی اخیر، بیان یکی از این کژتابی‌ها بود. در زنجیره کاری فوق‌الذکر، مسائل ارزی، با همه اهمیتشان مسائلی جزئی و مربوط به یکی از زیرمجموعه‌های قوه مجریه هستند که ورود رهبری به آن را باید تذکری دانست که می‌شد از آن اجتناب کرد و رهبری نظام را به بیان موضوعی چنین جزئی وادار نکند. تذکری که دیروز رهبری به دولت دادند، بازگویی انتقاد چندساله اقتصاددانان کشور به دولت بود که در ماه‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده بود. از سال گذشته، درمطبوعات ایران خاصه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مکررا هشدار داده شد که سیل نقدینگی و قیمت‌گذاری غیرواقعی پول (نرخ بهره)، تورم را به آینده پرتاب کرده است و دولت باید منتظر فرو ریختن سدهای کنترل دستوری باشد. آغاز افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در زمستان گذشته، پیامی روشن فرستاد که در فروردین امسال، نامناسب‌‌ترین پاسخ را که دلار ۴۲۰۰ تومانی بود دریافت کرد. در آن مقطع باز هم اقتصاددانان درباره شکاف قیمت‌های دستوری و واقعی هشدار دادند و گفتند که تفاضل این دو قیمت، محمل رانت است. اما پاسخ دولت به آن، محدود کردن متقاضیان ارز و مجرمانه خواندن رفتار ایشان بود؛ حال آنکه اگر معامله ارز با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ رسمی جرم باشد، قاعدتا عرضه‌کننده چنین ارزی مجرم است نه خریدار آن.

۲۶ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۴۴
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi
سقوط لیر ترکیه فرصتی برای اقتصاد ایران

بررسی آثار تحولات ارزی ترکیه بر اقتصاد ایران بررسی شد

سقوط لیر ترکیه فرصتی برای اقتصاد ایران

اقتصادنیوز : در هفته‌های اخیر نرخ لیر در مقابل دلار کاهش قابل توجهی داشته است. کارشناسان معتقدند این تغییرات در کشور همسایه، فرصت‌ها و تهدیداتی را در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

به گزارش اقتصادنیوز از یکسو این موضوع می‌تواند باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک و مستغلات ترکیه و واردات گسترده محصولات مصرفی شود. ازسوی دیگر در شرایط تحریمی ایران می‌تواند فضا را برای همکاری‌های غیر‌دلاری آماده کند و واردات نیازهای اساسی و واسطه‌ای را با هزینه کمتر در دستور کار قرار دهد.

اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران

کاهش شدید ارزش لیر در ترکیه باعث شد که دو دیدگاه درخصوص اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور به وجود آید. دیدگاه نخست معتقد است کاهش ارزش لیر می‌تواند یک تهدید به حساب آید، به این صورت که افت قابل توجه لیر در ماه‌های اخیر ممکن است باعث خروج ارز از ایران برای خرید مستغلات و سایر دارایی‌ها شود. همچنین این موضوع می‌تواند از یکسو، ارزش صادرات ایران به ترکیه را برای صادر‌کننده‌ها کاهش دهد و از سوی دیگر، تمایل برای واردات از ترکیه افزایش یابد که این موضوع تولید داخل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما در مقابل این موضوع، دیدگاه دیگری وجود دارد که افت لیر و همزمانی آن با افت ریال و تشدید تحریم‌ها را یک فرصت می‌داند. بر این اساس، در این شرایط اقتصاد ایران می‌تواند روابط تجاری خود را با ترکیه افزایش دهد و بخشی از مواد اولیه را که برای تولید استفاده می‌شد و امکان واردات آن از کشورهای دیگر وجود ندارد می‌توان از ترکیه تامین کرد. همچنین در این شرایط، زمینه برای خروج دلار از روابط اقتصادی دو کشور فراهم شده  است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای تجارت ایران با ترکیه می‌پردازد.

شرایط روابط اقتصادی دو کشور

آخرین آمارها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۷ میزان مبادلات تجاری ایران با ترکیه به ۷/ ۱۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۱۷ سهم صادرات ایران به ترکیه به ۵/ ۷ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، ۵۹ درصد رشد داشته است. ایران دوازدهمین صادر‌کننده به ترکیه بوده است و سهم ۲/ ۳ درصدی از کل واردات ترکیه را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین کالاهای صادر شده به این کشور نفت، گاز و فرآوردهای نفتی و مس بوده است، افزایش نسبی قیمت نفت و گاز در سال گذشته باعث شد که ارزش دلاری صادرات به این کشور افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد صادرات کشور به ترکیه محدود به ۱۰ قلم کالای صادراتی بوده که عمدتا فلزات خام و محصولات پتروشیمی بوده است.

از سوی دیگر، در مقابل آمارها نشان می‌دهد که صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۷ با افت ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۳/ ۳ میلیارد دلاری رسیده است. ایران هشتمین مقصد صادراتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بوده است. عمده واردات ایران از ترکیه نیز شامل کالاهای اساسی، میوه‌ها، محصولات چوبی و فلزی بوده است. از نگاه ایران نیز در سال گذشته ترکیه پنجمین کشور واردکننده کالا از ایران بوده و چهارمین صادرکننده کالا به ایران نیز محسوب می‌شود. در سال‌های قبل دو کشور برای رسیدن به سطح تجاری ۳۰ میلیارد دلار در سال‌های آتی، هدف‌گذاری کردند، هر چند به نظر نمی‌رسد این روند در کوتاه‌مدت محقق شود. از سوی دیگر، دولت‌های ایران و ترکیه برای تسهیل روابط اقتصادی موافقت‌نامه‌هایی را امضا کردند. در سال‌های دور و در سال ۱۳۳۴ موافقت‌نامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه، در سال ۱۳۵۷ موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و ترکیه و جدیدا در سال ۱۳۹۳، توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه منعقد شد که این قرارداد آخر از روز اول ژانویه ۲۰۱۵ از سوی دولت ترکیه اجرایی شد. بر اساس این توافق‌نامه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران، شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی قرار گرفته‌اند.

۲۳ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۵۸
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi

کتاب محسن فرازی در سایت و اپلیکیشن طاقچه 

«رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» را از طاقچه دریافت کنید


taghche


۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۷
محسن فرازی Dr Mohsen Farazi